به نقل از «ایران اکونومیست»

استثمار اینترنتی رانندگان

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۵۵۱

نداشتن بیمه، کمیسیون بالا، نبود حمایت‌ از سوی کارفرما و ... موجب حذف رانندگان از بازار کار شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران نوشت: «انگار آنها هیچ مصونیتی ندارند. حق اعتراض هم ندارند؛ چرا که همواره حق با مشتری و البته کارفرماست. از نمای بسیار دور می‌توان نظاره‌گر وضع خوب آنها بود اما وقتی از نمای نزدیک آنها را برانداز می‌کنی، تازه قصه‌هایشان سر باز می‌کند، انگار که طعم گس دهانشان را دچار انقباض کرده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید هم زندگی رانندگان تاکسی اینترنتی وضعی شبیه مثل یک بام و دو هوا دارند.

در ایران نیز طبق آمار منتشرشده بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی به عنوان راننده فعالیت می‌کنند. البته این آمار مربوط به سال ۱۴۰۰ است و بی‌شک تعداد آنها با توجه به استقبال مسافران افزایش یافته و به‌تدریج نیز در حال رشد است. شاید در نگاه اول رانندگان تاکسی به نسبت دیگر رانندگان از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند اما حقیقت چیز دیگری است. انگار مثل یک بوکسور ناک‌اوت شده باشند؛ در مواقعی دچار استیصال هستند.

اگر کارگران ساختمانی همواره مخاطب اصلی‌شان کارفرماها هستند اما رانندگان تاکسی بین مسافر و کارفرما قرار گرفته‌اند، رضایت هر دو بدون هیچ مزیتی.

از طرفی اغلب این رانندگان برعکس کارگران ساختمانی از تحصیلات بالایی برخوردارند و به همین خاطر همیشه حتی اگر درآمد بالایی داشته باشند که در اغلب مواقع دارند، به‌ دلایل گفته‌شده ناراضی و مستأصل‌اند.
توقعی که از خود و آینده خود داشته و دارند، باعث شده که روانشان دچار خدشه شود. اینجاست نقطه‌ای که می‌گویند رانندگان تاکسی هم از حمایت معنوی و هم مادی - حقوقی به معنای واقعی محروم هستند.

نداشتن بیمه و اثر روانی

در کشوری که به بیشترین حوادث و ناامنی شغلی به دلایل گوناگون دچار است، بیمه به‌ عنوان مؤلفه‌ای اطمینان‌بخش می‌تواند هر فردی را با حداقل مصونیت مواجه کند اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از این مؤلفه بی‌بهره هستند.

شرکت‌های اینترنتی در این چند سال اخیر که به وجود آمده‌اند، به نظر می‌رسد که تنها در شعارهای خود به این مؤلفه بها داده‌اند اما در عمل هیچ اقدامی نکرده‌اند. حتی پای شرکت‌های واسطه‌ای به میان آمد اما خبری نشد که نشد.

فردین راننده تاکسی که دارای مدرک مهندسی پزشکی است می‌گوید که استخدام پیشکش، چرا که می‌دانم نه تنها شرکت‌های بزرگ مرتبط با رشته من استخدام نمی‌کنند، انتظاری از این نوع شرکت‌ها که مثل گعده‌ای افراد را جذب می‌کنند ندارم اما حداقل انتظارم این است که من را بعد از پنج سال کار مداوم، بیمه کنند.

مهم‌ترین حرفی که از فردین شنیدم این بود که نداشتن بیمه و دیگر حمایت‌ها باعث شده روانش دچار خدشه شود؛ انگاری که دچار فوبیا شده باشد.

فردین با این جمله که نداشتن بیمه باعث شده که هر لحظه منتظر حادثه‌ای باشم، حرف‌هایش را ناتمام گذاشت و دیگر تا مقصد همراه با چهره‌ای گرفته سکوتی طولانی داشت. به‌ نظر می‌رسید که فکر می‌کرد حرف‌هایش اثری ندارند.

اینکه شرکت‌های اینترنتی مسافری در این چند سال اخیر نتوانسته‌اند رانندگان خود را بیمه تأمین اجتماعی کنند، جای سؤال داشت اما کسی از این شرکت‌ها در این‌ باره هرگز پاسخگو نبوده‌اند.

رانندگان تاکسی بر این باورند وقتی این نوع شرکت‌ها آنها را بیمه نمی‌کنند، نمی‌توانند آینده‌ای را برای خود تصور کنند. آنها هر روز با هرگونه حادثه تصادف و از بین رفتن یا ناتوانی در کار مواجه‌اند.

شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند شرایطی را فراهم کنند تا این افراد در صورت پذیرفتن شرایط و رسیدن به موارد قابل انتظار از طرف شرکت، بیمه شوند اما هیچگاه این کار را تاکنون انجام نداده‌اند و نکته قابل تأمل اینکه هیچ تشکلی نیز در این زمینه به آنها فشاری نیاورده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اثر نداشتن بیمه، ریزش رانندگان تاکسی بسیار زیاد بوده؛ به‌ طوری که ورودی و خروجی آنها از بی‌ثباتی برخوردار بوده و همین امر زمینه را برای انواع ناهنجاری‌ها فراهم آورده است.

نداشتن حمایت‌های مادی - حقوقی و معنوی

نداشتن حمایت‌های مادی - حقوقی و معنوی نیز از دیگر مشکلاتی است که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با آن روبه‌رو هستند.

آنها از مزایای مختلف همچون تخفیف تعمیر خودرو، سهمیه بنزین بیشتر یا کمیسیون کمتر بهره‌مند نیستند. هزینه بنزین هر ماه به حساب کاربران واریز می‌شود اما این سهمیه در بسیاری از مواقع واریز نمی‌شود و به نوعی تکلیف آن مشخص نیست، به همین دلیل رانندگان نمی‌توانند روی دریافت هزینه بنزین حساب باز کنند.

بی‌بهره‌بودن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از این مزایا باعث شده که همواره آنها با مشکلات مادی برای جبران استهلاک و خسارت‌های خودروی خود مواجه شوند. این در حالی است که این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که هزینه استهلاک خودرو را تأمین کنند.

یادمان نرود که افزایش قیمت قطعات، میزان انرژی و زمانی که برای کار در تاکسی‌های اینترنتی می‌گذارند با درآمد آنها همخوانی ندارد و اصطلاحاً این کار به‌صرفه نیست و به دلیل اجبار و نبود کار دیگر به این شغل روی آورده‌اند.

نداشتن یک تشکل مستقل

شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات سد راه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نبود یک تشکل مستقل و واسطه‌ای بین شرکت‌های اینترنتی و رانندگان آن باشد. این معضل باعث شده تا شرکت‌های اینترنتی حاضر نباشند پاسخگوی مشکلات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شوند.

کرایه‌های پایین - کاهش متقاضی؛ تناقض شغلی

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از کاهش کرایه پایین مسیرها همواره شکایت دارند و در برخی مواقع آنها مأیوس‌وار حاضر به ارائه خدمات نیستند و اینجاست که مسافران شاکی می‌شوند. این در حالی است که با توجه به وضع معیشتی و عدم همراهی شرکت‌های اینترنتی در این‌ باره، رانندگان تاکسی متضرر می‌شوند.

از آن طرف، شرکت‌های اینترنتی مدعی هستند با افزایش میزان کرایه مسیرها تعداد متقاضیان بشدت ریزش خواهند کرد؛ طوری‌ که بازار سرویس‌دهی تاکسی‌های اینترنتی با افت قابل توجهی مواجه خواهد شد.

مسأله دیگری که شاید مشکل اصلی در این زمینه باشد، مشوق‌هایی است که شرکت‌های اینترنتی برای رانندگان این نوع تاکسی‌ها وضع کرده‌اند اما آنچه شواهد حکایت دارد، عدم اجرای آنهاست. به عبارتی، شرکت‌های اینترنتی، تنها به نارضایتی و امتیارات منفی مسافران توجه دارند.

به نوعی همیشه حق با مشتریان است و دیواری کوتاه‌تر از رانندگان وجود ندارد. اینجاست که رانندگان چوب دو سر طلا می‌شوند از یک طرف تحت فشار از سوی کارفرما برای جلب رضایت مشتری و از طرفی نگران کاهش امتیاز خود هستند. اثر روانی زیادی که این رانندگان تحمل می‌کنند، ریزش را در آنها افزایش می‌دهد.

حق کمیسیون بالای شرکت‌های اینترنتی

کاش عدم حمایت از رانندگان اینترنتی به همین توضیح داده شده ختم شود، اما انگار که شرکت‌های اینترنتی، آنها را استثمار کرده باشند، حق کمیسیون خود را بیشتر از آنچه تصور می‌شود، از رانندگان دریافت می‌کنند و این امر اعتراض آنها را در پی دارد، اما کو گوش شنوا؟!

رانندگان شرکت‌های اینترنتی مجبور هستند بالای ۲۰ درصد حق کمیسیون پرداخت کنند. رانندگان اعتقاد دارند پورسانت شرکت‌ها برای هر سفر بالاست و باید کاهش پیدا کند. هرچند که شاید کمیسیون ۲۰درصدی مبنای متعارفی باشد اما با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور و کاهش کرایه‌ها این مقدار در بازار مسافرتی ایران بالاست.

بیکاری و افزوده‌شدن به جمعیت غیر فعال کشور

بر پایه شواهد میدانی و بررسی‌های غیر رسمی، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی آثار روانی بسیار زیادی را تحمل می‌کنند. آثاری که باعث شده که از ادامه کارکردن در این رسته ناامید شوند و به جمع جمعیت غیر فعال کشور افزوده شوند. هرچند که آماری تاکنون وجود ندارد و به طور رسمی نیز منتشر نشده است اما شواهد میدانی این موضوع را تأیید می‌کند. موضوعی که اثر سویی بر بازار اشتغال کشور وارد کرده است. مهم‌ترین اثر روانی که بر این رانندگان ریزشی به وجود آورده ناامیدی مطلق از جست‌وجو برای کار است.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تاکسی اینترنتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تاکسی اینترنتی رانندگان تاکسی های اینترنتی شرکت های اینترنتی تاکسی اینترنتی نداشتن بیمه باعث شده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام